مقدمه

در نظام‌های حقوقی معاصر، حفاظت از داده‌های شخصی شهروندان صرفاً یک موضوع فنی یا اداری نیست؛ بلکه بازتابی مستقیم از میزان احترام حاکمیت به کرامت انسانی، حریم خصوصی و حقوق بنیادین افراد است. با گسترش دولت الکترونیک و تمرکز گسترده اطلاعات هویتی، مالی، مکانی و دارایی شهروندان در سامانه‌های دولتی و شبه‌دولتی، انتظار می‌رود این داده‌ها تحت شدیدترین حمایت‌های حقوقی و فنی قرار گیرند.

با این حال، واقعیت میدانی در بسیاری از نظام‌های اداری، به‌ویژه در کشورهایی که هنوز قانون‌گذاری جامع داده‌محور در آن‌ها نهادینه نشده، از شکل‌گیری پدیده‌ای نگران‌کننده حکایت دارد: رانت اطلاعاتی؛ یعنی دسترسی غیرقانونی، رابطه‌محور و غیرشفاف به اطلاعات شخصی شهروندان. پدیده‌ای که نه‌تنها حریم خصوصی افراد، بلکه اعتماد عمومی، عدالت اداری و حتی امنیت اجتماعی را تهدید می‌کند.

رانت اطلاعاتی؛ فراتر از یک تخلف اداری

رانت اطلاعاتی زمانی شکل می‌گیرد که دسترسی به داده‌های محرمانه، نه بر اساس ضرورت قانونی یا مأموریت اداری، بلکه از مسیر روابط شخصی، نفوذ سازمانی یا سوءاستفاده از موقعیت شغلی انجام شود. در چنین شرایطی، «دسترسی» به یک امتیاز تبدیل می‌شود و اطلاعات، از ابزار خدمت عمومی به کالایی غیررسمی بدل می‌گردد.

نمونه‌های این وضعیت در ساختار اداری قابل شناسایی است: دسترسی غیرمجاز به اطلاعات هویتی در برخی نهادها، افشای نشانی محل سکونت افراد، اطلاع از اموال و دارایی‌ها از طریق سامانه‌های ثبتی، یا حتی دستیابی به اطلاعات مالی و بانکی خارج از ضوابط قانونی. این موارد، مصداق آشکار نقض اصل «حداقل دسترسی لازم» و انحراف از فلسفه وجودی سامانه‌های اطلاعاتی است.

چنین روندی، در سطح کلان، پیامدهایی فراتر از نقض حقوق فردی دارد و می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده اقتصادی، فشار اجتماعی، تهدید امنیت شخصی و تضعیف سرمایه اجتماعی شود.

مبانی حقوقی حریم خصوصی در نظام حقوقی ایران

حریم خصوصی در نظام حقوقی ایران، برخلاف تصور رایج، فاقد پشتوانه نیست. نخستین و بنیادی‌ترین منبع آن، قانون اساسی است. اصل ۲۲ قانون اساسی تصریح می‌کند:

«حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»

اطلاعات شخصی، به‌ویژه داده‌های هویتی، مالی و مکانی، بی‌تردید ذیل مفاهیم «حقوق»، «مال» و «مسکن» قابل تحلیل‌اند. دسترسی غیرمجاز به این اطلاعات، تعرض مستقیم به حقوق اساسی شهروندان محسوب می‌شود. افزون بر آن، اصل ۲۵ قانون اساسی هرگونه تجسس و افشای اطلاعات خصوصی را جز به حکم قانون ممنوع اعلام کرده است. آنچه در قالب رانت اطلاعاتی رخ می‌دهد، دقیقاً خارج از این چارچوب قانونی است.

مسئولیت کیفری و مدنی نقض داده‌های شخصی

در قوانین عادی نیز مقرراتی برای مقابله با افشای اطلاعات وجود دارد. بر اساس ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، هر یک از مستخدمان و مأموران دولتی که اسرار مردم را افشا کنند، مشمول مجازات خواهند بود. داده‌های ذخیره‌شده در سامانه‌های اداری، بی‌تردید از مصادیق اسرار مردم به شمار می‌روند.

همچنین قانون جرایم رایانه‌ای، دسترسی غیرمجاز به داده‌های محرمانه و افشای آن‌ها را جرم‌انگاری کرده است. در این چارچوب، چه کارمند دولت و چه شخص ثالث، در صورت دسترسی یا افشای بدون مجوز، با مسئولیت کیفری مواجه خواهد بود.

از منظر حقوق مدنی نیز، افشای اطلاعات شخصی—even بدون تحقق ضرر مادی—می‌تواند موجب مسئولیت به سبب ورود ضرر معنوی شود. رویه قضایی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که دادگاه‌ها به‌تدریج مفهوم آسیب معنوی ناشی از نقض حریم خصوصی را به رسمیت شناخته‌اند.

خلأ قانون جامع حفاظت از داده‌های شخصی

با وجود مقررات پراکنده، یکی از مهم‌ترین علل گسترش رانت اطلاعاتی، فقدان قانون جامع و مستقل حفاظت از داده‌های شخصی است. مقررات موجود، پراکنده، فاقد انسجام مفهومی، ضمانت اجرای مؤثر و نهاد ناظر مستقل‌اند.

در مقابل، بسیاری از کشورها با تصویب قوانین جامع مانند مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها (GDPR) در اتحادیه اروپا، اصولی نظیر رضایت آگاهانه، هدف‌مندی پردازش، حداقل‌سازی داده، حق دسترسی و حق فراموشی را به‌عنوان حقوق بنیادین شهروندان به رسمیت شناخته‌اند.

رانت اطلاعاتی؛ چهره پنهان فساد اداری

از منظر حقوق عمومی، رانت اطلاعاتی نوعی فساد اداری پنهان است. اطلاعات، قدرت می‌آفریند و توزیع نابرابر این قدرت، اصل برابری شهروندان در برابر قانون را مخدوش می‌کند. نتیجه این وضعیت، شکل‌گیری تبعیض، امتیازهای ناعادلانه و کاهش اعتماد عمومی به ساختار حکمرانی است.

آیا مهار این پدیده ممکن است؟

پاسخ حقوقی روشن است: بله، اما مشروط به اصلاح ساختارها. تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد که رانت اطلاعاتی نه با توصیه اخلاقی، بلکه با ابزارهای الزام‌آور حقوقی و فنی مهار می‌شود. از جمله:

• تصویب قانون جامع حفاظت از داده‌ها با تعریف دقیق داده شخصی و حساس
• ایجاد نهاد مستقل ناظر بر داده‌ها با اختیار نظارت و رسیدگی به شکایات
• ثبت و ردیابی کامل دسترسی‌ها (لاگ‌گذاری) در سامانه‌های اطلاعاتی
• تشدید مسئولیت اداری، مدنی و کیفری کارکنان دولت

نتیجه‌گیری

در عصر حکمرانی داده‌محور، حفاظت از اطلاعات شخصی شهروندان به معیاری برای سنجش بلوغ حقوقی و اداری دولت‌ها تبدیل شده است. رانت اطلاعاتی نشانه ضعف حاکمیت قانون، خلأ نظارتی و بی‌توجهی به کرامت انسانی است.

اگر داده‌های مردم به‌سهولت و از مسیر روابط غیررسمی در دسترس قرار گیرد، نه‌تنها حریم خصوصی، بلکه اعتماد عمومی، امنیت اجتماعی و عدالت اداری نیز آسیب خواهد دید.

صیانت از داده‌های شخصی دیگر یک انتخاب سیاستی نیست؛ بلکه الزامی حقوقی، اخلاقی، حکمرانی و حتی امنیتی است.