در نظام عدالت کیفری ایران، وظیفه دادسرا کشف جرم، تعقیب متهم و حفظ حقوق عمومی است. در برخی پرونده‌ها، کشف جرم بدون استفاده از ابزارهای نوین نظارتی ممکن نیست؛ به‌ویژه در جرایم سازمان‌یافته، امنیتی، یا مواردی که مرتکبان از فناوری‌های نوین برای اختفای آثار جرم بهره می‌برند. از این رو، مقام قضایی ممکن است به دستور «جمع‌آوری پنهان اطلاعات» متوسل شود. اما این اقدام از منظر حقوق اساسی، آیین دادرسی کیفری، فقه اسلامی و حقوق شهروندی نیازمند بررسی دقیق است.

پایه اصلی مشروعیت اقدامات پنهان در حقوق ایران، در اصل بیست‌وپنجم قانون اساسی قرار دارد. این اصل مقرر می‌دارد: «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون».

این اصل نشان می‌دهد که قانون‌گذار در عین حفظ حریم خصوصی افراد، در مواردی استثنا را مجاز شمرده است. مهم‌ترین این استثناها در ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آمده است. بر اساس آن، کنترل ارتباطات مخابراتی افراد تنها در موارد خاص و با مجوز رئیس کل دادگستری استان ممکن است.

همچنین ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد هر مأمور دولتی که بدون مجوز قانونی اقدام به افشای مکالمات یا مراسلات افراد کند، مجرم است. بنابراین قانون میان «دستور قضایی قانونی» و «تجسس غیرمجاز» تفکیک قائل شده است.

از منظر دادرسی، فلسفه این اختیارات در سه نکته خلاصه می‌شود:

• کشف جرم و پیشگیری از آن در جرایم سازمان‌یافته یا امنیتی.
• حمایت از حقوق بزه‌دیده در مواردی مانند تهدید تلفنی یا پیامکی.
• تحقق عدالت کیفری از طریق استفاده از داده‌های دیجیتال به عنوان ادله مکمل.

با این حال، این ضرورت نباید به ابزاری برای تجسس یا نقض حقوق شهروندی تبدیل شود. تناسب، ضرورت و قانون‌مندی سه شرط اصلی مشروعیت چنین اقداماتی هستند.

در فقه اسلامی، اصل حرمت تجسس و غیبت از مبانی قطعی است. قرآن کریم در آیه ۱۲ سوره حجرات می‌فرماید: «وَ لَا تَجَسَّسُوا» (تجسس نکنید). فقها از این آیه، حرمت مداخله در امور شخصی دیگران را استنباط کرده‌اند. با این حال، قاعده ضرورت در فقه اجازه می‌دهد در مواردی استثنایی و برای جلوگیری از مفسده بزرگ‌تر، شنود یا بازرسی مخفیانه با حکم حاکم شرع مباح یا واجب گردد.

بنابراین، از دیدگاه فقهی نیز همانند نظام حقوقی، اصل بر حرمت است و استثنا در شرایط ضرورت و با حکم مشروع پذیرفته می‌شود.

حق بر حریم خصوصی از ارکان حقوق بشر و شهروندی است. ماده ۹ منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران تصریح می‌کند: «حریم خصوصی اشخاص مصون از تعرض است و هیچ‌کس نمی‌تواند به حریم خصوصی دیگران ورود کند مگر با مجوز قانونی».

بر این اساس، جمع‌آوری پنهان اطلاعات باید در چارچوب شفاف و نظارت‌پذیر انجام شود تا اعتماد عمومی نسبت به دستگاه قضایی حفظ گردد. نقض غیرقانونی حریم خصوصی نه‌تنها موجب مسئولیت انتظامی یا کیفری مأموران می‌شود، بلکه ممکن است موجب بی‌اعتباری ادله نیز گردد.

جمع‌آوری پنهان اطلاعات در دادسرا و دادگاه کیفری از ابزارهای مهم در مبارزه با جرایم پیچیده و تهدیدات امنیتی است. با این حال، کاربرد آن تنها زمانی مشروع است که:

1. با دستور قضایی مقام صالح و در چارچوب قانون باشد؛
2. برای جرایم مهم و در موارد ضروری صورت گیرد؛
3. مدت و محدوده نظارت مشخص و محدود باشد؛
4. نظارت پسینی بر حسن اجرای آن وجود داشته باشد؛
5. داده‌های به‌دست‌آمده صرفاً برای همان پرونده استفاده شود و محرمانه بماند.

در غیر این صورت، چنین اقداماتی ناقض اصل حریم خصوصی و حقوق شهروندی خواهد بود. از منظر فقهی نیز می‌توان گفت که هرچند تجسس فی‌نفسه حرام است، اما در مواردی که هدف حفظ نظام و اجرای عدالت باشد و به اذن حاکم شرع انجام گیرد، در حد ضرورت مباح است.

در نهایت، می‌توان نتیجه گرفت که جمع‌آوری پنهان اطلاعات در فرآیند کیفری، اگر با قانون‌مداری، نظارت قضایی و رعایت حقوق انسانی همراه باشد، نه تنها مفید بلکه ضروری است؛ اما اگر به ابزاری برای کنترل بی‌ضابطه شهروندان تبدیل شود، عدالت کیفری را تضعیف و اعتماد عمومی را متزلزل خواهد کرد.