نگین خواجهنصیری طوسی
دکتری مدیریت رسانه
نشر اکاذیب در فقه اسلامی دارای صور و احکام متنوعی است و مفاهیمی همچون خبر دروغ، افترا و شایعهپراکنی را دربر میگیرد. در میان فقها تردیدی در حرمت نشر اکاذیب وجود ندارد و این عمل به اجماع، از محرّمات قطعی دین شمرده میشود. دروغگویی و در پی آن، انتشار دروغ از گناهان کبیره است و آیات و روایات متعددی بر حرمت آن دلالت دارند. افزون بر دلایل نقلی، فقها از منظر عقل نیز کذب را حرام میدانند. چنانکه شیخ انصاری در مکاسب مینویسد: «کذب حرام است به ضرورت عقول و ادیان». هرچند برخی فقها، حرمت عقلی کذب را منوط به ترتب مفسده دانستهاند، اما ممنوعیت دروغ نزد عقلا صرفاً به دلیل آثار منفی آن نیست، بلکه از آن روست که اعتماد اجتماعی را از میان میبرد.
در روزگار کنونی، نشر اکاذیب گاه به ابزاری برای کسب درآمد بدل شده و برخی رسانهها بهجای دروغگویی آشکار، از قالبهای غیرمستقیم و هنری بهره میبرند. در گذشته نیز «تکسب به کذب» مصداق داشته است؛ چنانکه فقها نوحهگری باطل را از این دست و حرام دانستهاند.
معنای کذب
ماهیت کذب منحصر به گفتار نیست، بلکه نوشتار، اشاره و هر نوع بیان غیرواقع را نیز شامل میشود. امام خمینی (ره) در المکاسب المحرمه میفرماید: «کذب عبارت است از خبر دادن مخالف واقع، خواه به لفظ یا نوشته یا اشاره». تعریف مشهور علما نیز چنین است: «الصدق مطابقة الخبر للواقع و الکذب مقابله».
در مقابل، نظّام ملاک صدق و کذب را مطابقت با اعتقاد مخبر میداند و به آیهی «إِذَا جَاءَکَ الْمُنَافِقُونَ...» استناد میکند. اما فقها پاسخ دادهاند که کذب منافقان از آن رو بود که ادعای ایمانشان با باور درونیشان ناسازگار بود، نه آنکه گفتارشان با واقعیت خارجی تعارض داشت. جاحظ نیز ملاک دوگانهای برای صدق و کذب قائل است (مطابقت با واقع و با اعتقاد مخبر)، اما فقها تأکید دارند که افترا دروغی عمدی است و حتی اخبار غیرعمدی نیز در صورت مخالفت با واقع، مصداق کذب به شمار میآید.
روش تحقیق
پژوهش حاضر از نوع کیفی است و علاوه بر مطالعات کتابخانهای، از مصاحبههای عمیق با کارشناسان بهره گرفته است. مراحل پژوهش شامل تعیین جامعه مورد بررسی، نمونهگیری هدفمند، طراحی پرسشها، انجام مصاحبهها، ثبت و تحلیل دادهها و در نهایت، کدگذاری بر پایه روش تحلیل مضمون است.
از تکنیک «شبکه مضامین» برای استخراج مضامین پایه، سازماندهنده و فراگیر استفاده شد. تحلیل مضمون امکان شناسایی الگوهای معنایی را در دادههای کیفی فراهم میآورد و چارچوبی نظاممند برای تبیین روابط میان مفاهیم ارائه میدهد.
یافتهها و نتایج
الف) مصادیق کذب
۱. خبر دروغ: خبر دادن از چیزی برخلاف واقع، خواه عمدی یا سهوی، مصداق دروغ است. هرچند عرف معمولاً اشتباه سهوی را دروغ نمیداند، در فقه ملاک، مطابقت خبر با واقع است، نه نیت گوینده.
۲. شایعهافکنی: شایعه، خبری بیاساس است که صحت آن معلوم نیست و معمولاً برای ایجاد اضطراب اجتماعی منتشر میشود. در قرآن، از شایعهسازان با عناوین «مرجفون» و «مذیعون» یاد شده است؛ افرادی که اخبار ساختگی برای تضعیف ایمان مسلمانان منتشر میکردند. خداوند آنان را به عذابی سخت تهدید کرده است.
۳. افترا: افترا به معنای نسبت دادن دروغ به دیگری و لکهدار کردن آبروی اوست. آیات متعددی از قرآن و همچنین قوانین مطبوعات ایران، انتشار افترا را ممنوع دانستهاند. بر پایه ماده ۳۰ قانون مطبوعات و ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی، مجازات افترا شامل حبس و شلاق است. فقها نیز افترا را مطلقاً حرام میدانند؛ خواه نسبت به خدا، پیامبر یا مؤمنان باشد.
ب) انتشار مطالب غیرواقعی در قالبهای غیرخبری
اگر تحلیل یا گزارشی در مطبوعات موجب القای خلاف واقع شود، مشمول حکم کذب است. امام خمینی (ره) میفرمایند: «کذب جملهای خبری است که مخالف واقع باشد، و هر گفتاری که نتیجهاش القای خلاف واقع باشد، عرفاً کذب محسوب میشود».
در داستاننویسی، اگر دروغ بودن قصه با قرینهای روشن بیان شود، اشکالی ندارد. شهید صدر در ما وراء الفقه میگوید: «داستاننویسی زمانی کذب است که نویسنده قرینهای بر تخیلی بودن آن نیاورد». امام خمینی نیز در پاسخ استفتایی مینویسد: «اگر از قراین معلوم باشد که داستان تخیلی است، اشکال ندارد».
ج) مبالغه و بزرگنمایی (تیترسازی)
مبالغه در صورتی که منطبق با واقع باشد، دروغ محسوب نمیشود. در قرآن نیز از اعداد و تعابیر اغراقآمیز برای تأکید استفاده شده است، مانند آیه «اگر برای منافقان هفتاد بار استغفار نمایی، خدا آنان را نمیبخشد». شیخ انصاری مینویسد: «مبالغه هر اندازه که باشد، دروغ نیست». آیتالله خویی نیز تأکید دارد: «در مبالغه، گوینده از واقع خبر میدهد، هرچند در نحوه بیان اغراق کرده باشد». تنها در صورتی که مبالغه موجب تحریف یا القای خلاف واقع گردد، دروغ به شمار میآید. بنابراین تیتر خبری زمانی مجاز است که واقعیت را تحریف نکند و ذهن مخاطب را به اشتباه نیندازد.
د) نشر اخبار مشکوک
انتشار اخبار فاقد سند قطعی، از موضوعات مورد اختلاف فقهی است. برخی فقها این عمل را به دلیل وجوب راستگویی ممنوع دانستهاند، اما امام خمینی (ره) روایات مربوط به حرمت «قول بدون علم» را ناظر به فتوا و شهادت دانسته و نه به اخبار عمومی. ایشان میفرمایند: «ادله نهی از قول بدون علم، تنها شامل فتوا و قضاوت است و به اخبار عادی تسری ندارد».
بنابراین اگر رسانه، عدم قطعیت خبر را با عباراتی چون «شنیده شده» یا «گفته میشود» بیان کند و القای قطعیت ننماید، مشمول نشر اکاذیب نیست؛ مگر آنکه موجب تشویش اذهان عمومی یا هتک حرمت افراد شود.
نتیجهگیری
نشر اکاذیب در هر قالبی که موجب فریب، تحریف واقعیت یا القای خلاف واقع گردد، از منظر فقهی حرام و از نظر حقوقی جرم محسوب میشود. شایعهپراکنی، افترا و تحلیلهای تحریفشده از مصادیق آشکار آن هستند. در مقابل، بیان تخیل ادبی یا مبالغه منطبق با واقع، از شمول حرمت خارج است.
مسئولیت اخلاقی و حرفهای رسانهها ایجاب میکند که تنها اخبار مستند و تأییدشده را منتشر کنند تا اعتماد عمومی و آرامش روانی جامعه آسیب نبیند. حفظ صداقت در خبر، اساس مشروعیت فعالیت رسانهای در اسلام و شرط استمرار سلامت ارتباطات اجتماعی است.





